به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعدازظهر یکشنبه در سمینار آموزشی مدیریت و کاهش مخاطرات سیلاب تصریح کرد: آب جزو انفال و متعلق به عموم مردم است و تمامی آحاد جامعه موظف به حفاظت از منابع مختلف از جمله منابع آبی است.
وی افزود: هر چند برنامه‌ریزی و استفاده بهینه از منابع مورد تأکید است امروز این سؤال مطرح است که مشکلات کم‌آبی به چه کسی و چه نهادی برمی‌گردد و چه کسی باید پاسخگو باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تأکید کرد: متأسفانه در همه ادوار دولت‌ها در این خصوص قصور داشته‌اند و در واقع کوتاهی‌ها مربوط به یک مدیر یا وزیر نیست بلکه در سال‌های متوالی دولت‌ها وظایف خود را به شکل مطلوب انجام نداده‌اند.
خدادادی با تأکید به اینکه در قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده که حد بستر رودخانه‌ها و تمامی آبراه‌ها توسط وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای شناسایی و اطلاع‌رسانی شود، اضافه کرد: در تبصره ۴ همین قانون نیز در خصوص تعرض به حریم مواردی مطرح شده است.
وی تأکید کرد: در واقع قانون‌گذار به مأموران آب منطقه‌ای این اختیار را داده که در صورت مشاهده تخلف در ساخت‌وسازها مداخله کنند و نسبت به تخلیه حریم اقدام کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اذعان به اختیار مشابه در ساخت‌وسازهای اراضی کشاورزی به جهاد کشاورزی و ساخت‌وساز حریم جاده‌ها به راه و شهرسازی متذکر شد: متأسفانه همین ظرفیت‌ها در کشور استفاده نشده است.
خدادادی با بیان اینکه توجه قانون‌گذار به ین موضوع و اختیارات قابل‌توجه است، اضافه کرد: در سال ۹۱ برای اولین بار این موضوع در استان اردبیل به صورت جدی دنبال شد و آب منطقه‌ای نیز همکاری مناسبی داشت.
وی با اشاره به حجم تخلفات بستر رودخانه‌ها تأکید کرد: به عنوان مثال در سطح کشور ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر شده در حالی که با توجه به مفاد قانونی این میزان تخلف به وقوع نمی‌پیوست.
به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آنچه ضعف آن در سطح کشور مشهود است، بی‌توجهی به وظایف پیشگیرانه است بطوریکه اگر این وظایف به شکل درست اجرایی می‌شد شاهد این حجم از تخلفات نبودیم.
نظر شما